اقتراح الإضافات والتعديلات أو الإلغاء لتطوير الأنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية وفق ما تقتضيه المصلحة ورفعها للمديرالعام.
مراجعة مذكرات التعاون والعقود التي تبرمها إدارة التعليم العامة مع الجهات الأخرى.
نشر الوعي والثقافة القانونية في إدارة التعليم العامة والمحافظات التابعة لها.
متابعة وضمان إنهاء أي نزاع قانوني مع الأخذ بعين الاعتبار التكلفة وحماية مصالح وسمعة إدارة التعليم العامة والمحافظات التابعة لها
دراسة جميع القضايا والمخالفات الإدارية في إدارة التعليم العامة ووحداتها التنظيمية المختلفة والتأكد من اكتمال أوراقها والتحقيقات التي تمت عليها وشمولها لجميع الأطراف .
تبليغ الجهات ذات العلاقة بنتائج القضايا لاتخاذ اللازم حيالها، ومتابعة تنفيذها والقرارات الصادرة ذات العلاقة بها.
فحص الشكاوى القضايا التي تحال إليها وفقاً للصلاحيات حول المخالفات الإدارية والمالية والفنية وغيرها من المخالفات والمتعلقة بشاغلي الوظائف التعليمية.
إجراء التحقيقات الأولية أو الاشتراك في التحقيقات التي تكشف عنها عمليات المراجعة الداخلية، وفيما يحال إليها من المدير العام أو ما تتلقاه من شكاوى.
دراسة قضايا إبعاد شاغلي الوظائف التعليمية عن مهنة التعليم.
تنفيذ المعايير الواجب اتباعها على مستوى إدارة التعليم العامة والمحافظات التابعة لها في جميع المسائل المتعلقة بالاستشارات القانونية والعقود.
تقييم المخاطر القانونية لأية مبادرة ونشاط خاص بإدارة التعليم العامة والمحافظات التابعة لها بالتنسيق مع وحدة المخاطر والالتزام. تقديم الرأي والمشورة القانونية فيما يتعلق بتفسير الأنظمة واللوائح وجميع ما يحال من مشكلات وتظلمات وادعاءات ومطالبات وفقاً لتوجيه المدير العام.
العمل على تنفيذ جميع الإجراءات القانونية المعتمدة من الوزارة في إدارة التعليم العامة والمحافظات التابعة لها.
مراجعة ودراسة القرارات التي تحال إليها من الوحدات الإدارية المختلفة قبل صدورها للتحقق من سلامتها من الناحية القانونية.
تمثيل إدارة التعليم العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم العامة أو الإدارية أو الجهات ذات الصفة القضائية والتحكيمية واللجان القضائية بأنواعها بمشاركة الإدارات ذات الاختصاص فيما يلزم) ودرجاتها المختلفة أو
تكليف من تراه للقيام بذلك من خلال التعاقد مع المكاتب الاستشارية والمحاماة .
العناية بحقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في المملكة ونشر تلك المبادئ في إدارة التعليم العامة والمحافظات التابعة لها والتعاون مع هيئات وجمعيات حقوق الإنسان في الداخل وحضور المؤتمرات والندوات الداخلية المتعلقة بذلك، ضمن اختصاص إدارة التعليم العامة.