​​​بناءً على خطة المراجعة الداخلية السنوية والتي تستند على تقدير المخاطر و السياسات التي تتبناها وزارة التعليم وذلك؛ لتخفيضها وترتيبها كأولويات في مهام المراجعة  من حيث قوة التأثير على مستوى المخاطر.​