​​​​​​​يمكنك الدخول على صندوق البريد عن طريق الويب: https://webmail.moe.gov.sa/​

​​​​​​​​​في حال وجود مشكلة في الحساب الوزاري الجديد يرجى التكرم بتعبة النموذج في الرابط التالي​

​​​​​​​​نعم فبعد تزويدكم ببيانات الدخول واسم مستخدم وكلمة مرور جديدة المهلة الممنوحة لتفعيل التحقق الثنائي هي24ساعة من وقت وصول الرسالة لذا سارع في التفعيل تفادياً لتعطيل الحساب.​

​​​​​​​​نعم يمكن البحث عن الحسابات الوزارية عبر دليل حسابات منسوبي الإدارة المنشور في صفحة الحسابات الوزارية​

​بناءً على خطة المراجعة الداخلية السنوية والتي تستند على تقدير المخاطر و السياسات التي تتبناها وزارة التعليم وذلك؛ لتخفيضها وترتيبها كأولويات في مهام المراجعة  من حيث قوة التأثير على مستوى المخاطر.​

نعم ​​يمكن زيادة السعة البريدية من خلال رفع طلب في نظام خدماتي بشرط استنفا السعة المتاحة

​​​​​​هي مجموعة الوسائل والإجراءات والأساليب التي تستخدم بقصد حماية النقدية وغيرها من الأصول، وضمان الدقة المحاسبية، وتنمية الكفاية الإنتاجية و تشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية المرسومة .​

​​​بناءً على خطة المراجعة الداخلية السنوية والتي تستند على تقدير المخاطر و السياسات التي تتبناها وزارة التعليم وذلك؛ لتخفيضها وترتيبها كأولويات في مهام المراجعة  من حيث قوة التأثير على مستوى المخاطر.​

​للمراجع الداخلي الحق بالاطلاع على كافة السجلات و المستندات وذلك استناداً على المادة الثامنة من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 129 بتاريخ 06/04/1428هـ والتي تنص على " لمدير وحدة المراجعة الداخلية حق الاتصال المباشر بالمسؤولين المختصين بالإدارات والاطلاع على كافة الدفاتر والسجلات وأي وثيقة تستلزم أعمال مراجعة داخلية عليها وطلب الايضاحات والبيانات اللازمة بهذا الشأن وعلى جميع موظفي الادارة محل المراجعة التعاون التام معه وتقديم كافة التسهيلات ".​

​عدم تعاون الإدارة محل المراجعة وإخفاء بعض المعلومات المهمة بسبب قلة الوعي بأهمية دور المراجعة الداخلية وأنها إدارة (صديقة) تهدف الى التحسين و تقويم الأخطار.​

​تقارير المراجعة الداخلية (سرية) ويتم مناقشة النتائج و التوصيات مع الإدارة محل المراجعة, بعد ثلاثين يوم حسب اللائحة يرفع للمسؤول الأول. ​​

​لا ؛ وذلك استناداً على المادة السابعة عشر  من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 129 بتاريخ 06/04/1428هـ والتي تنص على" يجب على المسؤول الأول في الجهة توفير الاستقلال التام لمدير الوحدة وموظفيها بما يكفل قيامهم بأعمال المراجعة الداخلية بموضوعية بما في ذلك عدم تكليفهم بأي عمل تنفيذي أو المشاركة في اللجان التنفيذية"​

​نعم، الرقابة الداخلية هي جميع الاجراءات واللوائح والقوانين التي تضعها المنشأة في سبيل المحافظة على الأصول، أما المراجعة الداخلية فهي تهدف الى التأكد من التطبيق الصحيح لنظام الرقابة الداخلية ومراجعة اللوائح والقوانين المنفذة.​

​وزارة المالية – ديوان المراقبة العامة – هيئة الرقابة والتحقيق – نزاهة.​